قبل بيع الأراضي البيضاء.. تنظيم جديد يربط توثيق الملكية بسداد الرسوم

أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم توثيق التصرفات العقارية للأراضي الخاضعة للرسوم تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع العقاري، وحفظ حقوق الدولة في استيفاء الرسوم المستحقة، بما يدعم استدامة نمو السوق وتطوره.

لا توثيق لنقل الملكية قبل سداد الرسوم

وأوضح الحقيل أن التنظيم الجديد ينص على عدم توثيق أي تصرف عقاري ناقل لملكية أرض خاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، إلا بعد التحقق من سداد جميع الرسوم المستحقة عليها.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استيفاء الحقوق المالية للدولة وفق الأطر النظامية المعتمدة، إلى جانب تعزيز وضوح الإجراءات المرتبطة بالتصرفات العقارية ورفع مستوى الحوكمة داخل السوق.

توازن بين حفظ الحقوق واستمرار التطوير

وأشار وزير البلديات والإسكان إلى أن التنظيم صُمم لتحقيق توازن بين حفظ حقوق الدولة واستمرار الحركة التطويرية في القطاع العقاري، مؤكداً أن الإجراءات الجديدة لا تستهدف تعطيل عمليات تطوير الأراضي.

وبحسب الحقيل، من شأن التنظيم تحفيز ملاك الأراضي على البدء في تطويرها فعلياً، بما يسهم في زيادة المعروض العقاري ورفع كفاءة استغلال الأراضي داخل النطاق العمراني، ودعم الاستفادة المثلى من الأراضي المتاحة.

زيادة المعروض السكني ودعم التملك

وأكد الحقيل أن الغاية النهائية من هذه الخطوات التنظيمية تتمثل في دعم قطاع الإسكان وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين، بما يسهم في توفير منتجات سكنية أكثر تنوعاً ووفرة.

وأضاف أن تحفيز تطوير الأراضي ينعكس على زيادة المعروض العقاري، ويدعم تمكين الأسر السعودية من تملك منازلها بيسر وسهولة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.

5 فوائد للتنظيم الجديد

ويمكن تلخيص أبرز الفوائد التي يحققها تنظيم توثيق التصرفات العقارية للأراضي الخاضعة للرسوم في 5 محاور رئيسية:

1- حفظ حقوق الدولة: من خلال التحقق من سداد الرسوم المستحقة قبل توثيق التصرفات الناقلة للملكية.

2- تعزيز الشفافية والحوكمة: عبر تنظيم إجراءات التصرفات العقارية ورفع مستوى الوضوح والالتزام داخل السوق.

3- تحفيز تطوير الأراضي: إذ يشجع ملاك الأراضي على البدء في تطويرها والاستفادة منها بدلاً من بقائها غير مستغلة.

4- زيادة المعروض العقاري: من خلال رفع كفاءة استغلال الأراضي داخل النطاق العمراني ودفع عجلة التطوير.

5- دعم التملك والتنمية المستدامة: عبر توفير خيارات سكنية أكثر تنوعاً، وتعزيز كفاءة السوق العقاري، ودعم أهداف التنمية الحضرية المستدامة.

واختتم الحقيل بالتأكيد على أن هذه الخطوات التنظيمية تمثل جزءاً من مسار تطوير السوق العقاري السعودي، من خلال حماية الحقوق وتحفيز التطوير ورفع كفاءة استغلال الأراضي، بما يعزز التوازن في السوق ويخدم المصلحة العامة.