خدمة التحقيق إلكترونيًا مع الموقوفين في السجون.. خطوة جديدة للتحول الرقمي

أطلقت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية خدمة التحقيق إلكترونيًا مع الموقوفين داخل السجون في مختلف مناطق المملكة، بتوجيه من معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف، في خطوة تستهدف تطوير إجراءات التحقيق وتعزيز التحول الرقمي.

وتتيح الخدمة إجراء جلسات التحقيق عبر تقنيات الاتصال المرئي الآمن، مع توفير البيئة النظامية المناسبة واستيفاء الضمانات القانونية اللازمة، إلى جانب تمكين محامي الموقوف من حضور جلسة التحقيق إلكترونيًا.

خدمة التحقيق إلكترونيًا مع الموقوفين.. النيابة تطلقها

تأتي خدمة التحقيق إلكترونيًا مع الموقوفين ضمن جهود النيابة العامة لتطوير أعمالها والاستفادة من الحلول التقنية في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات النيابية.

وتسهم الخدمة في إجراء التحقيق داخل السجون دون الحاجة إلى نقل الموقوفين، بما يقلل الأعباء والإجراءات المرتبطة بعمليات النقل، ويرفع كفاءة الأداء ويعزز سرعة إنجاز القضايا.

لماذا أطلقت النيابة العامة خدمة التحقيق الإلكتروني؟

تهدف الخدمة إلى تسهيل إجراءات التحقيق وتسريع إنجاز القضايا، إلى جانب تقليص المدة الزمنية اللازمة لاستكمال الإجراءات ذات الصلة بالموقوفين.

كما تساعد على تقليل الأعباء التشغيلية الناتجة عن نقل الموقوفين، بما يدعم كفاءة العمل ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، ويسهم في تقليص أمد التقاضي.

كيف تتم جلسات التحقيق إلكترونيًا؟

تعتمد الخدمة على تقنيات الاتصال المرئي الآمن، بما يسمح بإجراء جلسات التحقيق إلكترونيًا من داخل السجون، في بيئة تحقيق مجهزة بما يتوافق مع المتطلبات النظامية والقانونية.

وتراعي جلسات التحقيق الإلكترونية استيفاء الأركان والضمانات القانونية اللازمة، بما يحافظ على سلامة الإجراءات ويعزز موثوقية عملية التحقيق.

حضور محامي الموقوف إلكترونيًا

أتاحت الخدمة لمحامي الموقوف حضور جلسة التحقيق عن بُعد، بما يضمن استمرار دوره في الإجراءات النظامية دون الحاجة إلى وجوده فعليًا في موقع السجن.

ويعزز هذا الإجراء التكامل بين مختلف الجهات المعنية، كما يدعم الاستفادة من التقنيات الرقمية في تطوير منظومة العدالة والإجراءات المرتبطة بالتحقيق.

النيابة العامة تدعم التحول الرقمي في أعمالها

تعكس الخدمة توجه النيابة العامة نحو توسيع نطاق الحلول الرقمية في أعمالها، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج التحول المؤسسي ورفع كفاءة الأداء.

وتسهم هذه الخطوة في بناء منظومة تحقيق أكثر مرونة وسرعة وموثوقية، مع الحفاظ على الضمانات القانونية، وتعزيز التكامل التقني بين الجهات ذات العلاقة داخل المملكة.

تابعنا الآن على شبكة نبض