دمج الطلاب ذوي الإعاقة.. التعليم ترفع نسبة القبول إلى 40%

دمج الطلاب ذوي الإعاقة يشهد تحديثًا جديدًا بعد أن أجازت وزارة التعليم للمدارس الأهلية والعالمية، بشكل اختياري وتدريجي، رفع نسبة القبول في فصول الدمج الكلي من 25% إلى 40%، وفق معايير محددة للجودة والاعتماد.

وتهدف الضوابط الجديدة إلى تعزيز جودة الخدمات التعليمية، وتوسيع فرص التحاق الطلاب ذوي الإعاقة بالتعليم العام، مع توفير بيئة تعليمية مناسبة تلبي احتياجاتهم الفردية.

دمج الطلاب ذوي الإعاقة.. رفع نسبة القبول إلى 40%

أقرت وزارة التعليم إمكانية رفع نسبة قبول الطلاب ذوي الإعاقة في فصول الدمج الكلي بالمدارس الأهلية والعالمية من 25% إلى 40%، على أن يتم التطبيق بشكل اختياري وتدريجي.

ويشترط تطبيق القرار استيفاء المدارس لمعايير الجودة والاعتماد المدرسي، وتحقيق مستويات مرتفعة في مؤشرات التربية الخاصة، إلى جانب توفير الكوادر التعليمية المتخصصة والخدمات الداعمة.

ضوابط جديدة لتحديد البيئة التعليمية المناسبة

أكد الدليل التنظيمي لبرامج ذوي الإعاقة أن تحديد المكان التعليمي لكل طالب يعتمد على نوع الإعاقة وقدراته التعليمية، بما يضمن حصوله على البيئة الأكثر ملاءمة لاحتياجاته.

ويتم دمج الطلاب القادرين على الاستفادة من التعليم العام في الفصول الدراسية، بينما تُخصص المعاهد أو الفصول المتخصصة للحالات التي تحتاج إلى برامج تعليمية أكثر تخصصًا.

برامج تعليمية فردية وخدمات مساندة لكل طالب

ألزم الدليل المدارس بإعداد برنامج تعليمي فردي لكل طالب من ذوي الإعاقة، يتضمن الأهداف التعليمية وآليات المتابعة وقياس مستوى التقدم بشكل دوري.

كما نص على توفير الخدمات المساندة، وإشراك الأسرة والفريق متعدد التخصصات في التخطيط للعملية التعليمية، بما يعزز فرص نجاح الطالب وتحقيق أفضل النتائج.

استمرار التعليم حتى في حالات التنويم أو الغياب

شددت وزارة التعليم على استمرار تقديم الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة حتى في حال تعذر حضورهم إلى المدرسة أو خلال فترة التنويم في المستشفى.

وتتضمن الضوابط كذلك تهيئة البيئة المدرسية بما يتناسب مع احتياجات الطلاب، خاصة ذوي الإعاقات الجسمية والصحية، لضمان سهولة الوصول والمشاركة في العملية التعليمية.

تطبيق الضوابط الجديدة مع بداية العام الدراسي

تبدأ المدارس تطبيق الضوابط الجديدة ضمن برامج ذوي الإعاقة مع انطلاق العام الدراسي الجديد، في إطار جهود وزارة التعليم لتطوير منظومة الدمج وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وتسهم هذه التحديثات في توسيع فرص التعليم، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وضمان حصول كل طالب على البرنامج التعليمي والخدمات التي تتوافق مع احتياجاته وقدراته.

كيف تدعم الضوابط الجديدة جودة التعليم الشامل؟

تعكس الضوابط الجديدة توجه وزارة التعليم نحو تطوير التعليم الشامل، من خلال توفير بيئات تعليمية مرنة تراعي الفروق الفردية، وتعزز اندماج الطلاب ذوي الإعاقة في المجتمع المدرسي.

كما تدعم هذه الإجراءات مستهدفات تطوير التعليم في المملكة، عبر رفع جودة الخدمات التعليمية وتمكين جميع الطلاب من تحقيق أقصى إمكاناتهم في بيئة تعليمية محفزة.

تابعنا الآن على شبكة نبض