ما المقصود بالأراضي البيضاء في السعودية؟.. كيف تعرف أن أرضك خاضعة للرسوم؟

تمثل الأراضي البيضاء أحد الملفات المهمة في السوق العقارية السعودية، في ظل توجهات تستهدف تحفيز ملاك الأراضي غير المطورة على استغلالها وتطويرها، بما يسهم في زيادة المعروض العقاري وتحسين كفاءة استخدام الأراضي داخل المدن. لكن وجود أرض خالية من المباني لا يعني بالضرورة أنها تُعد «أرضًا بيضاء» أو أنها خاضعة تلقائيًا للرسوم، إذ حدد النظام واللائحة التنفيذية شروطًا وضوابط واضحة لذلك.

ما المقصود بالأراضي البيضاء؟

تُعرّف الأراضي البيضاء بأنها الأراضي الفضاء المخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري، والتي تقع داخل حدود النطاق العمراني. ويُقصد بالأرض الفضاء، الأرض التي لم تُطوَّر عمرانيًا للغرض المخصصة له وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

وبالتالي، فإن تحديد ما إذا كانت الأرض تُعد من الأراضي البيضاء لا يرتبط فقط بوجود مبانٍ عليها من عدمه، بل يشمل طبيعة استخدامها المعتمد وموقعها داخل المدينة وحالتها التطويرية.

كيف تعرف أن أرضك خاضعة للرسوم؟

للتأكد من خضوع الأرض لرسوم الأراضي البيضاء، يجب أن تنطبق عليها مجموعة من الشروط في الوقت نفسه. إذ ينبغي أولًا أن تكون الأرض فضاء وغير مطورة للغرض المخصصة له، وأن تقع داخل حدود النطاق العمراني، كما يجب أن يكون استخدامها المعتمد سكنيًا أو سكنيًا تجاريًا.

ولا تتوقف المسألة عند هذه الشروط فقط، إذ يجب كذلك أن تكون الأرض واقعة ضمن النطاق أو الفئة التي يشملها تطبيق الرسوم في المدينة. وهنا تكمن أهمية متابعة الإعلانات والقرارات الصادرة عن الجهة المختصة، لأن نطاق تطبيق الرسوم قد يختلف وفق المرحلة والمدينة والأراضي المستهدفة.

هل مساحة الأرض عامل مهم؟

نعم، تلعب مساحة الأرض دورًا في تحديد خضوعها للرسوم وفق المرحلة المطبقة. وفي المرحلة الأولى، استهدف النظام الأراضي غير المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر، شريطة وقوعها ضمن النطاق الجغرافي المحدد لتطبيق الرسوم.

ويجري تحديد نطاقات التطبيق وفق أوضاع السوق العقارية واحتياجات المدن، بما يتيح توجيه الرسوم نحو الأراضي التي يمكن أن يسهم تطويرها في زيادة المعروض وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي داخل النطاقات العمرانية.

كم تبلغ رسوم الأراضي البيضاء؟

تُحتسب الرسوم على الأراضي الخاضعة بناءً على القيمة العادلة للأرض وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، مع مراعاة مجموعة من العوامل المرتبطة بموقعها وطبيعتها. وتشمل هذه العوامل موقع الأرض داخل النطاق العمراني، والاستخدامات المعتمدة لها، وطبيعة تضاريسها، وأنظمة البناء المطبقة عليها، ومدى توافر الخدمات والمرافق العامة، إلى جانب طبيعة الأنشطة والاستخدامات المحيطة بها.

ويهدف هذا التقييم إلى الوصول إلى قيمة عادلة للأرض قبل احتساب الرسم المستحق عليها وفق ما تحدده الأنظمة واللوائح.

متى لا تُطبق الرسوم على الأرض؟

لا تُفرض الرسوم في الحالات التي لا تستوفي فيها الأرض أحد شروط الخضوع، كما يمكن استبعادها إذا وُجد مانع يمنع المالك من التصرف فيها، بشرط ألا يكون هو المتسبب في هذا المانع.

وتشمل الحالات أيضًا وجود عائق يحول دون إصدار التراخيص أو الموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، ما دام المالك غير مسؤول عن نشوء هذا العائق. كذلك، يمكن أن تتغير حالة الأرض إذا تم تطويرها أو بناؤها خلال المدة النظامية المحددة، وفق الضوابط المعمول بها.

ماذا لو كانت الأرض مملوكة لأكثر من شخص؟

إذا كانت الأرض الخاضعة للرسم مملوكة لأكثر من شخص، فإن المسؤولية عن سداد الرسم توزع بحسب حصص الملاك في الملكية. أي إن تعدد الملاك لا يلغي خضوع الأرض للرسوم متى استوفت الشروط النظامية، بل يتحمل كل مالك ما يخصه من الالتزام المالي وفق حصته.

كيف يتم إبلاغ مالك الأرض؟

عند صدور قرار يتعلق بخضوع الأرض للرسم، يتم إبلاغ المكلف بالبيانات الأساسية المرتبطة بالأرض والرسم المستحق، بما يشمل بيانات المالك، ووثيقة إثبات الملكية، وموقع الأرض، والسند النظامي للقرار، ومقدار الرسم وموعد ووسيلة السداد، إلى جانب ما يتعلق بحق المالك في التظلم وفق الإجراءات النظامية.

ليست كل أرض فضاء «أرضًا بيضاء»

قبل افتراض خضوع أي أرض للرسوم، ينبغي التحقق من أربعة عناصر أساسية: موقعها داخل النطاق العمراني، وكونها غير مطورة، واستخدامها المعتمد سكنيًا أو سكنيًا تجاريًا، ووقوعها ضمن النطاق أو الفئة المشمولة بتطبيق الرسوم.

لذلك، إذا كنت تملك أرضًا خالية من المباني، فالسؤال الأهم ليس فقط: هل أرضي فضاء؟ بل: هل تستوفي جميع الشروط النظامية وتدخل ضمن نطاق تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينتي؟

وهنا يصبح التحقق من بيانات الأرض وموقعها والقرارات المعلنة بشأن نطاقات التطبيق الخطوة الأهم لمعرفة ما إذا كانت خاضعة للرسوم بالفعل.