كيف تصحح بيانات العقار بعد تسجيله؟ خطوات الطلب والمستندات والتظلم

بعد تسجيل العقار في السجل العقاري، قد يكتشف المالك أو صاحب المصلحة وجود بيانات تحتاج إلى تصحيح، سواء كانت أخطاءً كتابية أو مادية بحتة، أو تعديلات مرتبطة ببيانات وردت من جهة الاختصاص.

ويضع نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية آلية للتعامل مع هذه الحالات، تبدأ بتقديم طلب التصحيح مدعومًا بالمستندات اللازمة، مع إتاحة الاعتراض أو التظلم في حالات محددة، وفق الإجراءات والمواعيد النظامية.

طريقة تصحيح بيانات العقار بعد تسجيله

يجيز النظام تصحيح الأخطاء الكتابية والمادية البحتة في بيانات السجل العقاري، بناءً على طلب من أي ذي مصلحة، كما يمكن للجهة المختصة إجراء التصحيح من تلقاء نفسها إذا تبين لها وجود الخطأ.

ويجب أن يتضمن طلب تصحيح الخطأ بيانات أساسية، تشمل رقم العقار، وصفة مقدم الطلب، وتحديد الخطأ المراد تصحيحه، إلى جانب المستندات اللازمة التي تثبت صحة التصحيح المطلوب.

أما تعديل بيانات العقار الواردة من جهة الاختصاص، فيجوز إجراؤه في السجل العقاري، بشرط ألا يؤثر التعديل على الحقوق العينية، وفي حال وجود هذا التأثير، يلزم الحصول على موافقة ملاك تلك الحقوق.

خطوات تقديم طلب تصحيح عقاري

تمر عملية تصحيح البيانات، وفقًا للائحة، بعدة إجراءات تبدأ بتقديم الطلب إلى الجهة المختصة، مع إرفاق ما يدعم التصحيح المطلوب.

وبعد مراجعة الطلب، يُعد محضر بالتصحيح يُرفق بملف صحيفة العقار، ويتضمن رقم العقار، وبيان الخطأ وسببه، وكيفية التوصل إليه، والإجراء المطلوب اتخاذه ومستنده. ويتولى المسجل العقاري اعتماد طلبات تصحيح الأخطاء المادية.

كما تشعر الهيئة ذوي الشأن بإجراء التصحيح، ويحق لهم الاعتراض عليه خلال 30 يومًا من تاريخ الإشعار. ويُجرى التصحيح بطريقة تضمن إمكانية تتبع البيانات التي تم تعديلها ومعرفة من قام بإجراء التصحيح.

المستندات المطلوبة لتصحيح بيانات العقار

تختلف المستندات المطلوبة بحسب طبيعة الخطأ أو التعديل، إلا أن اللائحة تشترط إرفاق المستندات اللازمة لإثبات صحة التصحيح.

وبالنسبة إلى طلبات التسجيل أو التأشير المرتبطة بتعديل أو تحديث بيانات في السجل العقاري، تشمل المستندات المؤيدة، بحسب الحالة، صكوك الأحكام النهائية، وصكوك الإنهاءات والإقرارات الصادرة من الجهة المختصة، وصحائف الدعاوى القضائية، وعقود الإيجار المسجلة، والمستندات الموثقة نظامًا.

وفي حال كان الطلب ناقصًا، يُعاد إلى مقدم الطلب لاستكمال المتطلبات خلال 30 يومًا، ويمكن استكمال النواقص أكثر من مرة خلال هذه المدة، وإلا عُدّ الطلب كأن لم يكن.

طريقة تقديم تظلم على السجل العقاري

إذا تم رفض طلب التسجيل أو التأشير، أو سقطت أسبقيته، أو تقرر وقف الإجراءات، يحق لصاحب الطلب التظلم أمام الجهة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ.

وتلتزم الجهة المختصة بالبت في التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه. وفي حال قبول التظلم، يُؤمر بإجراء التسجيل أو التأشير، أما إذا رُفض التظلم أو لم يصدر قرار خلال المدة المحددة، فيمكن لمقدم الطلب التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا، وفق المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في النظام.

وتوفر الهيئة العامة للعقار خدمة إلكترونية لرفع التظلم، وتتطلب رقم طلب التسجيل في منصة السجل العقاري، إلى جانب رقم العقار أو صك الملكية. وتشمل الخطوات اختيار خدمة التظلم، وتعبئة البيانات المطلوبة، وإرفاق المستندات الداعمة، ثم رفع الطلب.

تصحيح الخطأ لا يعني تغيير الحقوق

يفصل النظام بين تصحيح الأخطاء المادية أو الكتابية البحتة وبين التعديلات التي تمس الحقوق العينية المسجلة على العقار. فالأخطاء المادية يمكن تصحيحها وفق الإجراءات المقررة دون أن يؤثر ذلك على الحجية المطلقة للعقار، بينما تخضع التعديلات التي قد تؤثر على الحقوق المسجلة لإجراءات إضافية، من بينها الحصول على موافقة أصحاب تلك الحقوق عند الاقتضاء.

وبذلك، يتيح السجل العقاري مسارًا لتصحيح البيانات بعد التسجيل، يبدأ بتحديد نوع الخطأ وتقديم المستندات المؤيدة، وينتهي بإجراء التصحيح أو اللجوء إلى مسار التظلم، بما يحافظ على دقة البيانات والحقوق المسجلة على العقار.